بِهِ (1) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا [أَثْنَى] (2) عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَ، وإِذَا كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ، ومَنْ تَحَلَّى (3) بِمَا لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عُمارة بْنُ غَزيَّة (4) ، عَنْ شُرَحْبِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (5) .
2569/أ - قَالَ أَبُو محمَّد (6) : وحدَّث (7) أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ محمَّد بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيسابوري (8) - نَزِيلِ (9) مَكَّةَ - قَدِيمًا (10) ، عَنِ اللَّيث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زُهْرَةَ بن مَعْبَد (11) ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيِّ (12) ، عن
(1) في (ت) و (ك) : «فليجزيه» .
(2) كذا في (ك) ، وفي بقية النسخ: «ثنا» ، فتكون: «ثَنَّى» بالتثقيل، وهي لغةٌ في «أثنى» ذكرها الفيروزابادي، وأُنكرت عليه. قال في القاموس (ث ن ي) : «الثناءُ والتثنيةُ وَصفٌ بمدحٍ أو ذم ... وقد أثنى عليه وثنَّى» . وتعقَّبه الزَّبيدي في "تاج العروس" بقوله: «أَمَّا أثنَى فمَنصوصٌ عليه في كُتبِ اللُّغَة كُلِّها ... وأمَّا التثنيةُ وفِعله «ثَنَّى» فلم يَقُل به أحَدٌ، والصَّوابُ فيه: التثبية، وثَبَّى بالموحَّدَةِ بهذا المعنَى» .
فلعلَّ ما في النسخ مصحَّف عن «ثبَّى» ، والله أعلم.
(3) رسمت في جميع النسخ: «تحلا» .
(4) تقدم تخريج روايته على هذا الوجه في المسألة رقم (2469) .
(5) قال البيهقي في "الشعب" عقب الحديث رقم (8688) : «ورواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عيَّاش، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غزيَّة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر، وغلط فيه» .
(6) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) . وقد تقدمت هذه المسألة برقم (1511) .
(7) في (ت) و (ك) : «حدث» بلا واو.
(8) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (1511) .
(9) في (ف) : «بنزيل» دون نقط الباء.
(10) في (ت) و (ك) : «فدعا» بدل: «قديمًا» . وانظر "تهذيب الكمال" (26/478 و480) .
(11) في (ف) : «معيد» .
(12) هو: عبد الله بن يزيد.