(1) في (أ) و (ش) : «أخبرنا أَبُو مُحَمَّد، وحدَّثنا أَحْمَد بْن سِنان» ، والمثبت من (ف) ، وهو ضمن السقط الواقع في (ت) و (ك) .

(2) من قوله: «حدثنا أبو سعيد ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.

(3) روايته أخرجها البزار (621) ، والطبراني في "طرق حديث من كذب عليَّ" (19) ، وأبو نعيم في "الحلية" (4/356) .

قال البزار: «وهذا الحديث هكذا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن ابْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيّ، ورواه غير ابْنِ أَبِي لَيْلَى: عَنِ الْحَكَمِ، عن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ» .

(4) قوله: «عن ابن أبي ليلى» سقط من (ف) .

(5) في (ف) : «عنان» .

(6) في (أ) و (ش) : «إن» وتصحفت في (ك) إلى: «قال» .

(7) قوله: «مرسل» منصوب على الحال، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، التي تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

قال الترمذي عن هذا الحديث (2662) : «سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن [الدارمي] عن حديث النبي (ص) : " من حدَّث عني حَدِيثًا وَهُوَ يُرى أَنَّهُ كذبٌ فهو أحد الكاذبينَ" قلت له: من روى حديثًا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكونَ قد دخل في حديث النبي (ص) ، أو إذا روى الناسُ حديثًا مرسلاً فأسنده بعضهم أو قلبَ إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا؛ إنما معنى هذا الحديث: إذا روى الرجل حديثًا ولا يُعرف لذلك الحديث عن النبيِّ (ص) أصلٌ فحدث به، فأخاف أن يكونَ قد دخل في هذا الحديث» . اهـ.

وانظر "العلل" للدارقطني رقم (399) فقد ذكر الاختلاف في هذا الحديث.