الحَبَشَة، وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَتْ: مَا شأنُكَ؟ قَالَ (1) : رأيتُ فَتًى مُترَفًا، شَابًّا، جَسِيمًا، مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ، فطرَحَ (2) دَقِيقًا كَانَ مَعَهَا، فَسَفَتْهُ (3) الرِّيحُ، فَقَالَتْ لَهُ (4) : إِنِّي أَكِلُكَ إِلَى يومٍ يَجْلِسُ المَلِكُ عَلَى الكُرسِيِّ، فيأخذُ المظلوم (5) مِنَ الظَّالِمِ.
وَرَوَى هَذَا الحديثَ أَبُو أُسَامَةَ (6) ، عَنْ زكريَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَعْبَد، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيس.
فقيل لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما الصَّحيحُ: سَعِيد بْن مَعْبَد، أو سَعْد بْن مَعْبَد؟
فَقَالَ: سعيدٌ أصحُّ.
(1) في (ت) و (ف) : «قالت» .
(2) في (ت) : «تطرح» .
(3) أي: ذَرَتْهُ ونَثَرتْهُ، أو حَمَلَتهُ. انظر "القاموس المحيط" (س ف ي) .
(4) قوله: «له» سقط من (ت) ، ومن قوله: «ما شأنك» إلى هنا سقط من (ك) .
(5) كذا في جميع النسخ، والجادَّة - كما في مصادر التخريج -: «للمظلوم» ، فإن لم يكن ما في النسخ تصحيفًا؛ فإنَّه يخرَّج على نزع الخافض، والأصل: «للمظلوم» حُذِفَ الخافض، وهو لام الجر، فانتصب ما بعده. وانظر تعليقنا على المسألة رقم (12) .
(6) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (35655) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (1/246 رقم 152) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه عثمان بن سعيد الدارمي في "نقضه على بشر المريسي" (95) .