تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي سعيدٍ مولى الجَرَاديَّين (1) ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلة، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَير، عَنْ أبي موسى، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ؟

فَقَالَ: أَبُو سَعِيد هَذَا هو الحسنُ بنُ دينارٍ.

فذكرتُ هَذَا الحديثَ لابن جُنيدٍ الحافظِ، فَقَالَ: كَانَ إسحاقُ بنُ أَبِي كاملٍ الباوَرْديُّ ببغدادَ، يُسْألُ عَنْ هَذَا الْحَدِيث، وكنا نرى أَنَّهُ غريبٌ؛ فقد أفسَدَ علينا أَبُو حاتم _ح لَمَّا بيَّن أَنَّهُ الحسنُ بْن دينار!

قَالَ أَبُو مُحَمَّد: الحسنُ بنُ دينار متروكُ الحديث.

تَمَّ (2) الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَبِحَمْدِ اللهِ وعَوْنِهِ وكَرَمِهِ (3) ، ويَتْلُوهُ (4) الجُزْءُ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ" (5) ، في حديث: أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ (6) رواه عمرو بن العاصِ (7) .

(1) في (ت) : «الجوادتين» ، وكذا في (ك) إلا أنها لم تنقط.

(2) من هنا إلى قوله: «والحمد لله رب العالمين» من (أ) و (ف) فقط. وكتب في حاشية (ش) : «آخر الجزء الحادي عشر» .

(3) في (ف) : «وعونه ومنِّه» .

(4) في (ف) : «ويتلوه في» .

(5) قوله: «من كتاب العلل» ليس في (ف) .

(6) قوله: «حديث» ليس في (ف) .

(7) كذا جاء ما بين القوسين في النسختين (أ) ، (ف) ، وستأتي هذه العبارة في المسألة التالية المشار إليها هكذا: «وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عمرو ابن عاصم» ؛ فقد سقط من أوَّلها هنا قوله: «وسألتُ» ، وتحرَّف من آخرها قولُهُ: «عاصم» إلى «العاص» ؛ ولعل ذلك لشهرة عمرو بن العاصِ ح؛ وهذا سهو، وسبق قلم.

وقد جاءتْ نظائرُ لذلك في أواخر كثير من أجزاء الكتاب؛ كما في آخر الجزء التاسع (بعد المسألة رقم 1575) .

على أنَّ كلمة «سألتُ» - في مسألتنا - إنْ كان سقوطها عن سهو، فذاك ما ذكرناه، وإنْ كان عن غير سهو، فلابدَّ من تقديرها وإرادتها، وقد ذكر النوويُّ _ح مِثْلَ ذلك في شرحه على مسلم (2/227) ، قال: «وقوله في الرواية الأخرى: قال رسول الله (ص) : «مررتُ ليلةَ أُسْرِيَ بي على موسى بن عمران» ؛ هكذا وقع في بعض الأصول، وسقطت لفظة «مررت» في معظمها، ولابدَّ منها؛ فإنْ حُذِفَتْ، كانتْ مرادةً، والله أعلم» . اهـ.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٥ · ص ٢٢٣