تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاختَصَموا إلى رسول الله (ص) ، فَقَالَ: هُوَ (1) مِيرَاثٌ؟

قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى القطَّان، ومعاويةُ ابن هِشَامٍ (2) ، عَنِ الثَّوْري، وَرَوَاهُ حَبِيب بْنُ أَبِي ثَابِتٍ (3) ؛ فَقَالَ: عَنْ حُمَيد، عَنْ طارقٍ قَاضِي مَكَّةَ، عن جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) .

قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصحُّ؟

قَالَ: إِنْ كَانَ شيءٌ فَمِنْ حُمَيد؛ لأنَّ حُمَيْدً (4) ليس (5) بالحافظ.

(1) أي: العطاء أو المال. والمراد: الحديقة. وانظر التعليق قبل السابق!

(2) كذا وقعت العبارة في جميع النسخ، والذي تقدَّم في السؤال روايةُ يحيى القطان وحده دون معاوية بن هشام، وأيضًا: لم نقف على رواية معاوية من هذا الوجه، والحديث رواه أبو داود في "سننه" (3557) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/174) من طريق عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ معاوية، عن الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن حميد، عن طارق، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ، به.

ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (29107) عن معاوية، عن الثوري، عن حميد، به. بإسقاط حبيب ابن أبي ثابت.

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/174) وقرن بأبي بكر بن أبي شيبة أخاه عثمان. وانظر "نصب الراية" (4/127) .

والظاهر: أنَّ في الكلام تصحيفًا مع تقديم وتأخير، ووجهُ الكلام أن يقال: «كذا رواه يحيى القطَّان! ورواه معاويةُ بنُ هشام، عن الثَّوْري، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: عَنْ حُمَيد، عَنْ طارقٍ - قَاضِي مَكَّةَ - عَنْ جَابِرِ بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) » ، ويظهر ذلك جليًّا من التخريج السابق، والله أعلم.

(3) انظر التعليق السابق.

(4) في (ك) : «حميدًا» وهو الجادَّة، والمثبت من بقية النسخ، وهو منصوب أيضًا، ولكن حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .

(5) قوله: «ليس» سقط من (ش) .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٤ · ص ٢٧٥