(1) أورد ابن أبي حاتم هذا النص أيضًا في "المراسيل" (ص15 رقم43) كما هنا إلى قوله: «وليست له صحبة» .

(2) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/110) ، والنسائي في "سننه" (4947) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة (1010) .

(3) هو: ابن المعتمر.

(4) هو: ابن عُتَيبة.

(5) في (ش) : «فقال» .

(6) المِجَنُّ: التُّرْسُ؛ لأنه يُواري حامِلَهُ، أي: يستُرُهُ، والميم زائدةٌ. "النهاية" (1/308) .

(7) كذا في جميع النسخ! والذي في "المراسيل: للمصنِّف، ومصادر التخريج: «في ثمن المجن، وكان ثَمَنِ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (ص) دينارًا» .

وعلى ذلك فقوله: «دينارٍ» بالجر، يمكن تخريجه على أنَّه بدل من قوله: «ثَمَنِ المجن» .

ويمكن أن يكون منصوبًا على نزع الخافض، والتقدير: «في دينارٍ» ، وحُذِفَ الخافض، فانتصب ما بعده. انظر التعليق على المسألة رقم (12) ، والأصل هنا: «دينارًا» بالألف، لكنْ حُذِفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

وهذان التخريجان بناء على أنَّه ليس في الكلام سقطٌ، وإلاَّ فلعلَّ صحة اللفظ كما في مصادر التخريج، فيكون وجه الحديث عندنا هكذا: «يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، [وكان ثَمَنُ المِجَنِّ] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (ص) دينارًا» ، والله أعلم.