(1) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .

(2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11842) ، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (235) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني في "السنن" (3/255) من طريق ابن عيينة، و (3/321) من طريق غندر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/314) من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، وابن المبارك، وابن عيينة والثوري، جميعهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ به مرسلاً.

قال الدارقطني: «خالفهُ [يعني: غندرًا] الوليدُ، عن ابن جريج؛ أسنده عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، والمرسل أصح» . وقال البيهقي بعد روايته لطريق الوليد بن مسلم: «وهذا غيرُ محفوظ، والصَّحيحُ بهذا الإسناد ما تقدَّم مرسلاً» .

(3) كذا في جميع النسخ: «الصَّيدَناني» ، وكذا في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (1/28-29) و (7/183 رقم1037) ، وهو: محمد بن أحمد بن الحجَّاج. وجاء في موضع آخر من "الجرح والتعديل" (3/256 رقم 1144) : «الصَّيدلاني» ، وهو الوارد في مصادر ترجمته. انظر "تهذيب الكمال" (24/350) .

= ... قال المطرِّزي: الصَّيدَلانيُّ لغةٌ في الصَّيدَناني، وهو: بيَّاع الأدوية. "المغرب" (1/470) . وقال ابن برِّي: الصَّيدَلانيُّ والصَّيدَنانيُّ: العطَّار، منسوبٌ إلى الصَّيدَل والصَّيْدَن، والأصل فيهما: حجارةُ الفِضَّة، فشُبِّه بها حجارةُ العقاقير. "اللسان" (صندل/11/386) .

(4) هو: عتبة بن حمَّاد.

(5) هو: السَّخْتياني.

(6) يعني: الطَّلَقات الثلاث في المجلس الواحد.