تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري (1) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن: أنَّ النبيَّ (ص) . واليَمَانُ هَذَا شيخٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ.

1144 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (2) ، عن زُرْعَة بن عبد الله الزُّبَيدي، عَنْ عِمْران بْنِ أَبِي الفَضْل، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر؛ قال: قيل: يارسولَ اللَّهِ، مَا يَجْمُلُ (3) بِالْعَرَبِ مِنَ التِّجَارة؟ قال: بَيْعُ

(1) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام مالك في "الموطأ" (2/678) ، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (15158) ، وأبو داود في "سننه" (3520) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/166) . وأخرجها أبو داود في "سننه" (3521) ، وفي "المراسيل" (173) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/165) من طريق يونس ابن يزيد، كلاهما (مالك ويونس) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن، عن النبي (ص) به.

قال أبو داود: «حديث مالك أصح» . ونقل ابن الجارود في "المنتقى" (633) عن محمد بن يحيى الذهلي قوله: «رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ؛ مطلقٌ عن رسول الله (ص) ، وهم أولى بالحديث» . وقال الدارقطني في "السنن" (3/30) : «ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا؛ وإنما هو مرسل» .

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (8/406) بعد أن ذكر رواية مالك: «هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك - فيما علمنا - مرسلاً؛ إلا عبد الرزاق، فإنه رواه عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي بكر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) فأسنده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبد الرزاق» .

والحديث رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» .

(2) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (5/95) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/124) .

(3) في (ك) : «ما تحمل» .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٣ · ص ٦٢٩