(1) قوله: «قال» سقط من (ك) .

(2) كذا لفظه أيضًا عند البخاري، ولفظه عند مسلم: «نَهى عن بَيْعَتَين» ، فهو مرفوع إلى النبي (ص) ؛ كما هو مقرر في علم الحديث.

(3) قوله: «ضبط» ليس في (ش) .

(4) أي: المبهم في رواية حماد بن سلمة.

(5) في (ك) : «سألت أبي» .

(6) قوله: «أبو» سقط من جميع النسخ، عدا (أ) فإنه أُلحق فيها، وسيأتي على الصَّواب.

(7) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(8) هو: سلاَّم بن سُلَيم.

(9) هو: ابن حرب.

(10) كذا في جميع النسخ، ومثله في بعض مصادر التخريج، وجاء في بعضها أيضًا بلفظ: «لا يَبِعْ» ، واللفظان محفوظان في كثير من كتب الحديث كالصحيحين وغيرهما، كلاهما صحيح فصيح في العربية. أما قوله: «لا يَبِعْ» ، فوجهه أنَّ «لا» ناهية في اللفظ والمعنى، والفعلُ بعدها مجزومٌ بها، وأمَّا: «لا يَبِيعُ» ، فمتجه على أنَّ «لا» نافيةٌ في اللفظ، ناهية في المعنى، والمضارعُ بعدها مرفوعٌ، وهذا أبلغ من النهي الخالص. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (331) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (1111) و (1154) .

(11) يعني: من هذا الطريق؛ وإلا فالحديث رواه البخاري في "صحيحه" (2158) ، ومسلم (1521) كلاهما من طريق عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس، به.