(1) ضبَّب ناسخ (ت) على قوله: «أبيه» ، ثم هناك محاولة تصويب قبل قوله: «هريرة» ، وكأنها بخط مغاير. ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى أن قوله هنا: «عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ» خطأ، والصواب بدلاً منه: «صالح مولى التَّوءَمة» كما في المسألة (416) ، وهذا الذي ذكره الدارقطني في "العلل" (1619) ، والله أعلم.

(2) في (ف) : «مجهول الحديث» .

(3) هو: محمد بن الوليد.

(4) في (أ) و (ش) : «سعيد» .

(5) قوله: «إني» سقط من (ف) .

(6) أي: مُسِنٌّ. ووقعت هذه اللفظة بأسانيد أخرى لهذا الحديث: «بدنتُ» ، ورويت بتشديد الدال وفتحها «بَدَّنْتُ» ، وبضمها مع التخفيف «بَدُنْتُ» :

والأوَّل: معناه: كَبِرْتُ وأسنَنتُ؛ يقال: بَدَّنَ الرجلُ تبدينًا: إذا أَسَنَّ؛ ومنه: رجلٌ بَدَنٌ: مُسِنٌّ. والثاني: معناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم.

وكلٌّ مِن كِبَرِ السن واحتمالِ اللحم يثقل البدن ويثبِّط عن الحركة. وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/187- 191) ، و"معالم السنن للخطابي" (1/319) ، و"تهذيب اللغة" (14/144) ، و"معجم مقاييس اللغة" (1/211) ، و"النهاية" (1/107) .

(7) قوله: «به» سقط من (ت) و (ك) .

(8) قوله: «حين» سقط من (أ) . وقوله: «تدركوني» جاء في جميع النسخ بنون واحدة، والأصل: «تدركونني» ؛ إذِ الفعلُ مرفوع، ويَحْتَمِلُ ما في النسخ وجهَيْنِ:

الأوَّل: أنْ تشدَّد النون: «تُدْرِكُونِّي» ، والأصل: «تُدْرِكُونَنِي» ، ثم أُدْغِمَتْ نون الرفع في نون الوقاية، فصارتْ نونًا واحدةً مشدَّدة؛ كقوله تعالى: [الزُّمَر: 64] ﴿أَفَغَيْرِ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ .

والثاني: أنْ تكون النون خفيفةً: «تُدْرِكُونِي» ، والأصل: «تُدْرِكُونَنِي» بنونَيْن، ثم حذفت إحداهما تخفيفًا؛ على لغة غَطَفَانَ؛ ووورد على هذه اللغة قراءة نافع: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونِ﴾ [الحِجر: 54] .

والوجهان لغتان للعرب في الفعل المضارع المرفوع، إذا اجتمعتْ فيه نون الرفع، ونون الوقاية.

وهناك لغة ثالثة - وهي الأصل -: وهي إثبات النونين مِنْ غير إدغامٍ؛ نحو قوله تعالى: [الصَّف: 5] ﴿لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ﴾ . ومما يخرج على حذف إحدى النونَيْنِ تخفيفًا، أو إدغامِهِمَا في الأخرى؛ من الحديث: قوله: «إنَّ لي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ ويَقْطَعُونِي» "صحيح مسلم" (2558) ، وقولُ عائشة خ: «وظَنَنْتُ أنَّ القومَ سَيَفْقِدُونِي» "صحيح مسلم" (2770) ، وغير ذلك من الأحاديث.

انظر: "الكتاب" لسيبويه (3/519- 520) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص232- 234، 277- 278، 355، 380- 385) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (2/383) ، و"شرح التسهيل" لابن مالك (1/51- 53) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (5/447) ، و"حاشية شرح قطر الندى" لمحيي الدين = = عبد الحميد (ص362) ، و"عقود الزبرجد" للسيوطي (3/115- 116) ، و"لسان العرب" (15/163) .