(1) في (ك) : «أبي محيريز» .

(2) في (ف) : «المخرجي» .

(3) الظاهر أنه يعني قوله: «عن أبي رُفَيع» بدل: «عن المخدجي» ، فذِكْرُ أبي رُفَيع إنما جاء في رواية نافع بن أبي نعيم. وتقدم أنه وقع عند الطبراني في رواية نافع: «عن المخدجي» بدل «عن أبي رفيع» .

وقد ذهب ابن حبان في الموضع السابق من "الثقات" إلى أن أبا رفيع هذا هو المخدجي، وهذا إن صح ينفي الاختلاف في الحديث. وانظر "تهذيب الكمال" (7960) .

(4) قوله: «التي» ليس في (ش) .

(5) كذا في جميع النسخ: «محفوظ» خبرًا عن قوله: «هذه الزيادة» ، ولو اتبَعَ جادَّةَ اللفظ لقال: «محفوظةٌ» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجوه منها:

الأوَّل: جَعْلُهُ من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، كأنَّه قال: «هذا اللفظُ الزائدُ الذي رواه نافعٌ محفوظٌ» ؛ حمَلَ «الزيادة» على معنى «الزائد» ، وانظر تفصيل الكلام في الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث: في المسألة رقم (270) .

والثاني: حَمْلُهُ على أنَّ «محفوظ» شابَهَ المصادر التي على وزن «مفعول» كالمعقول والمجلود بمعنى العَقْل والجَلْد، فعومل معاملةَ المصادر في الإفراد والتذكير؛ فكما يقال في المصدر: امرأةٌ عَدْلٌ، يقال: زيادةٌ محفوظٌ، كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: [الأعرَاف: 56] ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ، قالوا: إن «قريب» جاء على وزن «فَعِيل» ، وهو من أوزان المصادر؛ كالصَّهِيل والزَّئِير، فلزم الإفراد والتذكير، وهذا أحدُ الأقوال في هذه الآية. انظر: "الخصائص" لابن جني (2/202- 207) ، و"بدائع الفوائد" لابن القيم (3/543) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (4/314) ، و"الدر المصون" (5/345) ، و"اللباب" لابن عادل الحنبلي (9/161) .