تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدري منه أو مِنْ خالد بن هَيَّاج بن بِسْطام؟» .

وقال أبو أحمد الحافظ (1) : سمعتُ عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ يقولُ: ما بَقِيَ لكتابِ المبسوطِ راوٍ غَيْرُ أبي العَبَّاس الوَرَّاق، وبَلَغنا أنه ثقةٌ صدوق.

وقال أحمد بن عبد الله المعدّل (2) : سمعتُ عبد الله بن خالدٍ الأَصْبَهانيَّ يقول: سُئِلَ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن ابن خُزَيْمة؟ فقال: ويحكم! هو يُسْأَلُ عنا، ولا نُسْأَلُ عنه، هو إمامٌ يُقتدَى به.

ومِنَ الآراءِ التي ذهَبَ إليها ابنُ أبي حاتم: جوازُ الروايةِ بالإجازةِ والمكاتَبَةِ، فقد تلقَّى عن بعضِ شيوخِهِ إجازةً، ومكاتبةً، وروَى بهما، وأجازَ هو لبعضِ تلاميذِهِ كذلك.

ومِنْ أمثلة ذلك: قولُهُ (3) : «ثنا عليُّ بن المُبَارَك كتابةً؛ ثنا زيد بن المبارك» .

وقوله (4) : «أنبأنا عبد الله بن أحمد - فيما كتَبَ إليَّ - قال: وسُئِلَ أبي» .

وأما تلاميذُهُ الذين أجازهم، فمنهم: أبو عبد الله بن مَنْدَهْ؛ قال

(1) كما في "تاريخ الإسلام" (ص367/ حوادث 331-350) .

(2) تقدمت الإشارة إليه في تواضعه (ص112 و115) ، وانظر: "تاريخ الإسلام" (ص425/ حوادث 301- 320) .

(3) كما في "تغليق التعليق" (4/300) .

(4) كما في "التعديل والتجريح" للباجي (1/376) .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ١ · ص ٢٦٤