ففي الحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي والصفح عن ذوي المروءات والهيئات إذا اقترفوا شيئا من الهفو والزلات.

والأمر هنا للائمة؛ لأنهم هم الذين توكل إليهم التعزيرات، فيجب عليهم الاجتهاد في فعل الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي، والمراد بالإقالة: الموافقة على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها.

أما من ارتكب ما يوجب حدة أو قذفة فقد خرج من ذلك المعنى الذي أمر أن يتجاني عن زلات أهله، ووجب على الأئمة إقامة الحدود عليه ليكون ذلك رادعة له ولغيره عن إتيان مثل ذلك والمعاودة له (1).

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لمن بعده في الصفح عن زلات أصحابه ومن الأمثلة على ذلك: موقفه مع أحد أصحابه حين ارتكب خطأ عسكرية، أثناء استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للفتح. وذلك كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة المتقدمة (2).

وحين حقق * مع حاطب رضي الله عنه في هذا الأمر (3) تبين له في

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابن أبي فديك. ضعنه علي بن الحسين بن الجنيد، وقال النسائي وغيره: ليس به باس، قال ابن أبي فديك ... ثم ساق حديث عائشة هذا. انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال 155/ 2. وأخرجه النسائي في كتاب الرجم، باب التجاوز عن زلة في الهيئة (السنن الكبرى، خطوط، انظر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ح (17912)، 13/ 12، وح (17909)، 31/ 12، 32/ 14) وأخرجه الإمام أحمد في المسند 181/ 6.