سبيل الله (1)، وأخرى كان يبشرهم بالنصر" (2)، وتارة ثالثة كان يعد من قتل قتيلا أن يعطيه لبه (3).

وفي غزوة بدر الكبرى قضى ولا بسلب أبي جهل - لعنه الله - لمعاذ بن عمرو بن الجموح (4).

ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى القول بمشروعية إعطاء القاتل سلب قتيله إذا كان يتحقق من وراء ذلك مصلحة عامة (5).

وقد اشترط بعضهم عدة شروط الاستحقاق القاتل سلب المقتول تتلخص في الآتي:

الشرط الأول: أن يكون القاتل ممن يستحق السهم في الغنيمة، فأما المخذل والمرجف والكافر - إذا حضروا عونا للمسلمين - فإنهم لا يستحقون السلب، لأن هؤلاء الأصناف لا يستحقون شيئا من الغنيمة

الشرط الثاني: أن يقتله والحرب قائمة، كأن يبارزه أو يحمل على صف المشركين ويطرح نفسه فيقتله، فأما إذا رمى في صف المشركين بسهم فقتل رجلا فلا يستحق سلبه.

الشرط الثالث: أن يكون المقتول ممتنع، فإن كان مثخنة بالجراح أو أسيرة فلا يستحق قاتله السلب.

الشرط الرابع: أن يكفي المسلمين شره، وذلك بأن يكون المقتول