عبد العزيز: أن الروم صالحت معاوية على أن يؤدي إليهم مالا، وارتهن معاوية منهم رهنا فجعلهم ببعلبك، ثم إن الروم غدرت فأبي معاوية والمسلمون أن يستحلوا قتل من في أيديهم من رهنهم وخلوا سبيلهم واستفتحوا بذلك عليهم، وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر)).

ولا شك في أن عزم النبي صلى الله عليه وسلم لا على عقد صلح مع قبيلة غطفان إنما كان لعذر، وقد وضع الفقهاء قاعدة في هذا الشأن وهي قولهم: (ما جاز لعذر بطل بزواله) (2).

ومما يتفرع عن هذه القاعدة أن ما قام على الضرورة فإنه يزول بزوالها (3).

ففي هذه الغزوة جازت مصالحة الأعداء وذلك بإعطائهم قدرة معينة من تمر المدينة، دفعا لكيدهم وذلك لتعذر قتالهم في هذا الظرف لضعف

المسلمين وقوة أعدائهم: أما إذا زال هذا العذر وذلك بان كان المسلمون في حال قوة وغلبة يستطيعون معها قتال أعدائهم فإنه يبطل هذا الحكم، ولا يعطى الكفار شيئا من أموال المسلمين لأن في هذا التصرف له وضغارة على المؤمنين وفيه - أيضأ - معونة للكفار على حربهم للإسلام وأهله. و الثاني - موقف الصحابة من هذا الصلح:

يحمل موقف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الصلح ثلاثة معان:

الأول: أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي والمشورة في أي أمر يخص الجماعة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.