ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم# قبل عقد هذا الصلح شاور الصحابة في هذا الأمر فكان رايهم على خلاف ذلك (1). وإنما استشارهم في هذا الأمر لانه 2 لم يشأ أن يقر أمرا يخص المسلمين جميعا دون أن يكون لهم رأي.

ذلك أن أسلوبه في القيادة كان يفرض الشورى في كل أمر عسکري يتصل بالجماعة ولم يشا عليه السلام أن يخرج عن هذا الأسلوب أو يحيد عنه. فالامر شوري ولا ينفرد به فرد حتى ولو كان هذا الفرد هو رسول الله، طالما أن الأمر ترك للاجتهاد ولم ينزل به وحي (2)

ويمكن أن يستنبط من نتائج هذه المشاورة أمران مهمان:

، الأول - قبول الرسول صلى الله عليه وسلم* رأي الصحابة:

إن قبول الرسول صلى الله عليه وسلملا رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة، حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره، ويحترم رأيهم ويحترمون رأيه.

ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم * مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعي مقتضيات الأحوال، بدليل قوله * للصحابة: فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا حتى آمركم بعد،، فلو كان هذا الحكم باقية لما قيده بالعام نفسه، وقال: «حتي آمركم بعد (3).

وقد قرر العلماء جواز دفع مال للعدو إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامة للمسلمين أو يدفع عنهم كيد أعدائهم.: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (وقد فعل مثل ذلك معاوية في إمارته، حدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو وسعيد بن