ثالثاً: العلم: أي المعرفة اليقينية، وقد رأينا أن بعض المصدقين جزماً وإن كان عن دليل قد لا يعلمون، لكن بينا أيضا أن علمهم والعلم بشكل عام درجات فالتصديق قد لا يكون نتاج معرفة، لكن بينا أن المعرفة متضمنة في التصديق الجازم عن دليل.

رابعاً: لا نطلق التعريف عاماً بقولنا الإيمان هو التصديق الجازم دونما ضابط يمنع وصف من صدق جازماً بأي شيء على أنه مؤمن، فلا بد من بيان أن الإيمان حقيقة شرعية لا يطلق لقب المؤمن إلا على من آمن بالله وبرسوله وبدين الحق، ولا بد من منع اعتبار الإيمان كحقيقة عرفية لأن لفظ المؤمن خاص بأتباع الدين الحق، فهو مصطلح نمنعه عن كل من صدق جازماً بأي قضية، ونحصره في حقيقته الشرعية.

خامساً: أن لا يخالط الإيمان شرك أكبر ولا كفر، ولا نفاق أكبر، فلا يوجد في القلب غيره، مما يناقضه، فهو لا يتبعض، فلا بد من أن يكون الإيمان مستغرقاً لكامل أركان الإيمان وبكل ما كان تركه ناقضاً له أو لما هو معلوم من الدين بالضرورة.

سادساً: أن يخلو من الشك، وأن لا يبنى على الظن، وأن يكون دليله قطعياً، وهو ما عبر عنه بالتصديق الجازم عن دليل.

سابعاً: رأينا في فصل فهم آخر لزيادة الإيمان، أن الإيمان يتراوح ما بين أدنى درجاته من غفلة وقسوة قلب، قد تهبط به كيفاً ليعادل مثقال ذرة، وأعلى درجاته المتمثلة بالاطمئنان، واليقين ثابت في كلتا الحالتين إذا لم يداخله شك.

كذلك من قوله تعالى: ? فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ? 65 النساء. رأينا شروطاً معينة لا بد منها لتلقينا أوامر الله ولتصديقنا بها فلا بد من أن لا يوجد لدى المؤمن أي حرج من هذا الذي يتلقاه من رب العزة سبحانه بل كذلك وأن يسلم تسليماً، وهذه الصفات متضمنة في صفة الإخبات لله تعالى.