كما ننبه ثانية إلى أن ضابط مطابقة الواقع يضمن عدم دخول الكفار في مسمى الايمان لأن معتقداتهم لا تطابق الواقع، وهذا ما يضمن أن يجعل التعريف جامعا مانعا، كما أن الدليل الصحيح لا بد أن يوصل إلى الاعتقاد الصحيح وإلا فلا يمكن أن يكون دليلا على الحقيقة.

كذلك لا بد من التذكير بأن الحق سبحانه إذ يذكر أن أقواما صدقوا جزما بقضايا معينة أو لم يكذبوا الرسول عليه السلام ففي هذا نقول: صحيح أنه بين أن عند بعضهم العلم واليقين ولكنهم بصدهم لم يدخلوا في الإيمان فخسروا، وهو هنا يقيم عليهم الحجة في ادعائهم العلم بعدم وجود البعث أو في أمور تناقض الإيمان، فليس لديهم في هذه القضية / القضايا العلم.

أما في ما يخص المؤمن:

أولا: بما أن سبب كفر كثير ممن يصدقون جازمين هو الجحود، والاستكبار فلا بد من إدخال مفهوم يكون نقيض الجحود والاستكبار؛ ولعله التسليم والإقرار، وبما أن الأمر بأي فعل والنهي عن أي أمر لا بد من أن يستقبله المؤمن بالاعتراف بأنه من الله تعالى، فإن جحد ذلك كان كافراً، كمن يجحد الصلاة أو الزكاة وهما فعلان، فهذا الجانب الخاص من الفعل لا بد من التزامه، بمعنى الإقرار بما ثبت أنه من الشارع، وعدم إنكاره، وهذا الإنكار يفضي إلى الجحود، إن كان نتاج إنكار بعد معرفة، وهذا الإقرار من الإيمان لأن الذي يفعل خلافه كافر، فهم معهم التصديق الجازم عن دليل والذي أسميناه باليقين، لكن الجحود وعدم الإقرار لم يدخلهم في الإيمان، فيثبت مغايرة الإقرار للتصديق، وقتال مانعي الزكاة على أساس أنهم مرتدون يثبت ذلك. فالجحود إذن نتاج عدم الإقرار بعد اليقين، وسببه الكبر، وهذا كله منضبط بمفهوم التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل على أساس أنه التصديق الجازم بكل ما جاء به الوحي.