المحور التالي: أما إلزام إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه فنحتاج إلى التدقيق في قوله وهو قول حق: (وقال أحمد: ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة أنه مؤمن فيلزمه أن يقول إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله فيلزمه أن يكون عنده مؤمناً وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم.)

فإن من لم يجد في كل مائتي درهم خمسة إن أنكر الفرض كفر وإن تهاون في الأداء فأمره إلى الله، لا نكفره بالذنب، فلا تعارض، وأما الأفعال التي يفعلها وفيها الكفر كقتل الأنبياء والسجود لغير الله تعالى كالسجود لصنم وإتيان الكنائس وما إلا ذلك، فلا بد من ملاحظة أن في هذه الأفعال جانب عقدي، وهو أن السجود لغير الله شرك، لأنه لم يوحد الله في العبادة وهذا من الاعتقاد، ولولا أن في قلبه الشرك لما فعل، فالسجود علامة على ما في القلب، اللهم إلا إن كان عن إكراه فلا خلاف في أنه لا كفر ولا شرك، وكذلك لبس الصليب، وإتيان الكنائس على سبيل الخشوع والتبتل فإنه علامة على ما في القلب من ريبة في الدين الحق فإنه ما خشع إلا لشعوره أن من يُعبد في هذه الكنيسة يستحق الخشوع ففعله هذا شرك، فيكفر بذلك الأمر، ألا ترى أنه لو دخل الكنائس بنية أخرى لا شيء عليه، فارتباط الفعل بما في القلب هو الذي يرتب الحكم عليه، تماماً كمن حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مكره وقد أقيمت عليه الحجة فإنه يستوي مع إبليس في رفضه حكم الله، واعتقاده أن ما عنده من الأحكام أفضل وهذا دخل في موضوع الحاكمية وشارك الله تعالى في خاصية ليست لغيره وهي التشريع فأشرك مع الله فكفر …الخ.