وأما الأعمال: فخطاب الشارع المتضمن أوامر ونواه وتخييرا ومتعلقات ذلك، والموقف من هذا الخطاب يتشعب إلى قسمين أحدهما لا علاقة له بالإيمان وهو القيام بالفعل نفسه، أو الاتصاف بالصفة المطلوبة، وهذه كلها يكفي فيها غلبة الظن، ويكون وجودها علامة على أن الإيمان حق، والقسم الثاني: له علاقة بالتصديق والتكذيب، وهو أن تصدق أنها أوامر الله ونواهيه، فإن كان دليلها قطعياً يدخل التصديق هذا في الإيمان، فيكفر منكر أنها أوامر الله ويكفر من لا يعتقدها معالجات صحيحة يضبط الله بها الخلق، وتستطيع القول جازماً بأنها أحكام الله، من هنا كفر منكرو الزكاة ولم يكفر المتهاونون في أدائها، ومن هنا كفر إبليس لأنه لم يعتقد بصحة أمر الله له بالسجود ورآى غير ذلك أي أنه خير ممن طلب منه السجود له.

وإن كان دليلها ظنياً فلا يترتب عليه أن تصبح من الاعتقاد، لأنه لا بد أن يكون دليل العقيدة قطعياً، فكما لم يقبل من القرآن إلا ما ثبت بالقطع والتواتر أنه منه، كذلك العقيدة لا مكان للظن فيها، وهنا لا يجوز القطع بأن هذا الحكم حكم الله تعالى، ولا يكفر منكره، بل قد ينكر الفقهاء بعضهم على بعض كثيراً من الأحكام التي تبنوها.

من هنا إذا كان العمل نفسه أي أداء الفعل من الإيمان فلا بد أن يكفر كل تارك فعل، أي أن نكفر مرتكب الكبيرة، فإذا ثبت أننا لا نكفر مرتكب الكبيرة ثبت أن القيام بالفعل نفسه أو ترك القيام به ليس من الإيمان، ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى وصف تاركي الفعل المعين نفسه بصفات مختلفة تبعاً لحالهم، فمن لم يحكم بما أنزل الله وصفه بالكفر وبالفسق وبالظلم، ولا يكون كافراً إلا إذا صاحب تركه الفعل اعتقاد بأن الفعل لا يصلح معالجة، أو أنه ليس من عند الله (ودليله قطعي) أو أن ما عنده خير منه، وهذا كله كما بينا ليس من ناحية أداء الفعل بل ما يتعلق به من ناحية التصديق والتكذيب.