وعليه فهنالك فرق بين العقيدة والحكم الشرعي.

فالعقيدة هي الإيمان وهو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل؛ والمطلوب فيه هو القطع واليقين والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد ويكفي فيه الظن. فإدراك الفكر والتصديق بوجود واقعه أو عدم وجوده هو عقيدة.

وإدراك الفكر واعتباره معالجة لفعل من أفعال الإنسان أو عدم اعتباره معالجة هو حكم شرعي.

فلأجل اعتبار الفكر معالجة يكفي الدليل الظني أما لأجل التصديق بوجود واقع الفكر فلا بد من الدليل القطعي.) (1)

فإذا ثبت الحكم الشرعي بالدليل فإن الإيمان بأنه المعالجة الصحيحة للمشكلة: من العقيدة؛ والكفر بأنه المعالجة الصحيحة كفر.

وقال الإمام النبهاني (والله تعالى طلب الإيمان بأشياء والتصديق بها، وطلب العمل بأشياء والقيام بها؛ فقال: ? ءامنوا بالله ورسوله ? وقال: ? وأقيموا الصلاة ? فما طلب الإيمان به لا محل للقول بهل يجب العمل به أم لا يجب، لأن المطلوب هو الإيمان وليس العمل؛ ولأن العمل غير مُتَأت إذ الموضوع تصديق وغير تصديق وليس عملا وغير عمل؛ فالإيمان بيوم القيامة وبوجود الشياطين وبالجن...الخ لا يتأتى القول بهل يعمل بها أم لا يعمل؛ وهو غير مطلوب وإذا كان هناك عمل فهو ليس عملا بها وإنما هو عمل بما يترتب عليها كالإيمان بيوم القيامة والحساب يترتب عليه الخوف من عذاب الله فيترك المعاصي أما نفس ما طلب الإيمان به فقضية العمل به غير واردة وهي ليست ذات موضوع.

ويقابله ما طلب العمل به فإنه لا محل للقول بهل يجب الإيمان به أم لا يجب؟