لأن المطلوب هو العمل بالشيء والقيام به وليس التصديق والإيمان؛ فالموضوع عمل وعدم عمل وليس تصديقاً وعدم تصديق؛ فالقيام بالصلاة وترك لحم الميتة والقيام بالبيع وترك الربا والقيام بالإنفاق على الأولاد وترك عقوق الوالدين...الخ كل ذلك لا يتأتى القول بهل يؤمن بهذه الأحكام أم لا يؤمن بهذه الأحكام فإنه غير مطلوب؛ وعليه فإن قضية الإيمان بنفس الحكم الشرعي غير واردة؛ وهي ليست ذات موضوع أصلا، على أنه يجب أن يلاحظ هنا أن الإيمان بالحكم يعني الاعتقاد بصحته وصدقه في معالجة المشكلة وعدم الإيمان به هو الاعتقاد بعدم صحته وعدم صدقه؛ هذا هو الإيمان بنفس الحكم؛ فمن يرى أن قطع يد السارق حكم غير صحيح لمعالجة السرقة وأن حبسه هو الحكم الصحيح فإن هذا لا يؤمن بهذا الحكم؛ فهو لا ينكر أن قطع يد السارق حكم شرعي ولكنه لا يعتقد بصحته في معالجة المشكلة فهو إذن غير مؤمن بهذا الحكم، بل هو كافر به ولذلك يكفر ويكون مرتداً عن الإسلام.

أما مسألة الاعتقاد بأن الحكم هذا حكم شرعي فإن هذا لا يتعلق بالإيمان وإنما يتعلق بأنه هل جاء به الشرع أم لا.

وإثباته أن يؤتى بنص شرعي يحوي هذا الحكم فيثبت بذلك أنه حكم شرعي وهذا يكفي فيه غلبة الظن وهو غير متعلق بالإيمان بالأحكام وإنما يتعلق بأخذ الأحكام باعتبار الشرع والعمل بها؛ فالقول بأن هذا حكم شرعي أو ليس حكماً شرعياً لا علاقة له بالإيمان على الإطلاق بل علاقته بالعمل ليس غير.

وأما مسألة الاعتقاد بأن هذا حكم الله وغيره ليس حكم الله فإن ذلك متعلق بالله وكونه متعلقاً بالله صار متعلقاً بالإيمان؛ ولذلك يحرم أن يقال عن حكم أن هذا حكم الله وغيره ليس حكم الله إذا كان دليله ظنياً؛ لأنه نسب إلى الله حكماً فصار من العقيدة، ولذلك لا يجوز أن يقال أن هذا الحكم هو حكم الله إلا إذا كان دليله قطعياً.