وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب، أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكماً لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده، وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا، لأنه بين. والله أعلم.

أعني أنه يجب علينا أحد أمرين: إما أن نقدر في الكلام محذوفاً إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المستعار، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه، مع أنه مؤمن فشيء مخالف للأصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا أو حداً، ولذلك صار هذا القول مضاهياً لقول من يكفر بالذنوب.) (1)

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد القرطبي. 1/91

فصل: علاقة الإيمان بالعمل:

الفرق بين العقيدة والحكم الشرعي

كما هو معلوم فقد انقسم أهل العلم في الإيمان والعمل أهو منه أم من ثماره وإليك بعض أهم الآراء من كلا الفريقين، ونبدأ بمن لم يدخل العمل في تعريف الإيمان:

قال الإمام العلامة تقي الدين النبهاني رحمه الله (العقيدة في اللغة ما عقد عليه القلب. ومعنى عقد عليه أي جزم به؛ أي صدقه يقيناً وهذا عام يشمل التصديق بكل شيء.

غير أن التصديق بالشيء ينظر فيه إلى الشيء الذي يصدق به فإن كان أمراً أساسياً أو متفرعاً عن أمر أساسي فإنه يصح أن يسمى عقيدة لأنه يصح أن يتخذ مقياساً أساسياً لغيره، فيكون لانعقاد القلب عليه أثر ظاهر.

وإن كان الشيء الذي يصدق به ليس أمراً أساسياً ولا متفرعاً عن أمر أساسي فإنه لا يكون من العقائد لأن انعقاد القلب عليه لا يكون له أي أثر، فلا يوجد في الاعتقاد به أي واقع أو أي فائدة.

أما إن كان لانعقاد القلب عليه أثر يدفع لتعيين موقف تجاهه من التصديق والتكذيب فيكون من العقيدة.