والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس" وروي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة أنه قال "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر –أو قال الشرك- إلا ترك الصلاة"، فمن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه السلام "كفر بعد إيمان" ومن فهم ههنا التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر وأنه في صورة كافر كما قال "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" لم ير قتله كفراً.

وأما من قال يقتل حداً فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن.

وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقداً لتركها هكذا، فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتناول أنه أراد عليه السلام من ترك الصلاة معتقداً لتركها فقد كفر، وإما أن يحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأول وذلك على أحد معنيين، إما على أن حكمه حكم الكافر: اعني في القتل وسائر أحكام الكفار، وإن لم يكن مكذباً، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له: أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذ كان الكافر لا يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".