قال ابن عطية: (وأما قول النبي عليه السلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ فمعناه أنه لو كان شكُّ لكنا نحن أحق به، ونحن لا نشك، فإبراهيم عليه السلام أحرى بأن لا يشك فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم.) (5)

وعن هذا قال الألوسي: (أي ونحن لا نشك فلأن لا يشك إبراهيم أحرى، وقيل: إن الكلام مع أفعل جاء هنا لنفي المعنى عن الحبيب والخليل عليهما الصلاة والسلام أي لا شك عندنا جميعاً ومن هذا الباب ? أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ? 37 الدخان) (6)

وبذلك فاليقين لا يتفاضل في دائرة النوع المعين من الأدلة بل ينتقل برمته إلى النوع الأعلى باختلاف الدليل، يثبت ذلك طلب سيدنا إبراهيم من ربه بأن يريه لينتقل إلى درجة أعلى لا يمكن أن يصل إليها وهو لم ير بعينه وهو النبي الخليل المقرب الذي نعلم درجة يقينه. وإلا لكان أول من يرقى من درجة لأخرى هو خليل الرحمن عليه السلام.

صحيح أن الله تعالى قد سأله أولم تؤمن؛ ولم يسأله أولم توقن؛ وذكر الإيمان هنا دليل على أن موضوع الآية اليقين لا الإيمان، وذلك لأنه أجاب على سؤال: أولم تؤمن، بقوله بلى، أي ليس هذا ما قصدت (والله به أعلم) ولكن الارتقاء باليقين من درجة لأخرى، فكان طلبه المشاهدة للاطمئنان ولا أقول هنا لزيادة الإيمان لأن إيمان النبي لا يزيد ولا ينقص فقد بلغ غاية الإيمان (فلا مجال للحديث عن زيادة إيمان عنده وهو نبي الله؛ وسيأتي إن شاء الله بحث استكمال الإيمان، فإذا كان بالإمكان أن يستكمل المؤمنون الإيمان فمن باب أولى أن الأنبياء قد كمل إيمانهم) وهذا دليل آخر على أن موضوع الآية اليقين لا الإيمان، فالآية تتحدث هنا عن نوع الدليل الذي يملكه في هذه المسألة والذي أوصله إلى نوع معين من اليقين لا يستطيع الانتقال منه إلى نوع آخر إلا بالمعاينة.