قال ابن حزم: (واليقين لا يتفاضل ولكن إن دخل فيه شيء من شك أو جحد بطل كله، وقال: ولا يجوز أن يكون تصديق واحد أكثر من تصديق آخر لأن أحد التصديق إذا دخلت داخله فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه خرج عن التصديق ولا بد؛ وحصل في الشك، لأن معنى التصديق إنما هو أن يقطع ويوقن وجود ما صدق به ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة.)

وقال الإمام الطحاوي (والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخافة الهوى وملازمة الأولى).

وقال الفخر الرازي في تفسير آية المدثر: (حقيقة الإيمان عندكم لا تقبل الزيادة والنقصان فما قولكم في هذه الآية؟ الجواب: نحمله على ثمرات الإيمان وعلى آثاره ولوازمه.)

وقال الغزالي: (المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يشك فيه ولا يتصور الشك فيه فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقيناً، وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقيناً؛ فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك … وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف إذ لا تفاوت في نفي الشك.)

صحيح أن الحق سبحانه قد بين أن لليقين أنواعاً -كما سيأتي- بحسب نوع الدليل؛ فالدليل المادي يؤدي إلى هذا النوع والسماعي إلى نوع آخر وهكذا؛ لكن لا يحصل التفاضل في ضمن النوع المعين؛ بل إذا تغير الدليل انتقل إلى النوع الآخر.

أنا هنا أدافع عن فهمين: أولهما أن اليقين هو الدرجة اللازمة (المرحلة) لكي ينتقل حامله إلى الإيمان، إن توفرت في نفس المستيقن شروط معينة أخذ صفة الإيمان، وثانيهما هو أن اليقين نوع خاص من التصديق لا يتفاضل ولا يتفاوت وعلى كل منهما أدلة، ولعل مجموعهما هو الحق، ولإثبات ذلك نقول وبالله تعالى التوفيق: