فكما قلنا أن معنى التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل لا بد أن يتضمن التصديق بكل ما جاء به الوحي والخضوع والاستسلام وانعدام الموانع فكيف لا نشترط ذلك مع اليقين ولا نرضى أن يكون الإيمان إلا مقرونا بها؟ وقلنا أن معنى التصديق الجازم عندما قررنا أن تعريف الايمان جامع مانع متضمن لها ؟.

ظاهر الأمر تناقض ولكن باطنه ليس كذلك، فمن البداية قلنا ما قاله ابن حزم رحمه الله أن هذه المعاني شرعية يطلقها الشارع سبحانه ونحن لا نسمي بهذه الأسماء إلا من أرشدنا الشارع أنه ينطبق عليه هذا الاسم.

ورأينا أن الشارع لم يمنع إطلاق اسم اليقين والعلم على أهل الكتاب وهم على دينهم وعلى فرعون وقومه وهم على كفرهم وبين أن ما لديهم هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل وأطلق بناء عليه عليهم لفظ اليقين والعلم والمعرفة، ولكنه منع عنهم إطلاق اسم الايمان وبين أنهم إن لم يضموا له الضوابط السابق ذكرها فينقلب كفرا، من هنا قلنا أن التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل إن قرن بالايمان فلا بد من ضم الموانع السابقة والشروط السابقة إليه ليتحقق معنى ومفهوم الايمان، وأما بالنسبة لليقين فلم توجد هذه الضوابط فبقي على إطلاقه الأصلي.

(1) الإيمان حقيقته 148 عن كتاب الإيمان للقاسم بن سلام 102؛ وشرح العقيدة الطحاوية 373-374

(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل. ابن حزم. 3/ 240-243

فصل: اليقين درجة واحدة لا يتفاوت بين الناس

ومن هنا أيضاً أقول وبالله تعالى التوفيق: إن اليقين درجة واحدة، إذا ما وُجد التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل وُجد اليقين، لا يتفاضل في نفس المستيقن، وهو درجة واحدة عند أصحاب رسول الله رضوان ربي عليهم وعند فرعون، مع أن بينهم يوم القيامة ما بين السماوات العُلى وأسفل السافلين من الفرق!