قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: هذا محال، لأنه قد اعتقد المسلمون في أول إسلامهم أنهم مصدقون بكل ما يأتيهم به نبيهم –عليه الصلاة والسلام- في المستأنف فلم يزدهم نزول الآية تصديقاً لم يكونوا اعتقدوه. [إلى هنا نتفق معه تماماً] وقال متابعاً: فصح أن الإيمان الذي زادتهم الآيات إنما هو العمل بها الذي لم يكونوا عملوه ولا عرفوه ولا صدقوا به قط، ولا كان جائزاً لهم أن يعتقدوه ويعملوا به، بل كان فرضاً عليهم تركه والتكذيب بوجوبه، والزيادة لا تكون إلا في كمية عدد لا فيما سواه، ولا عدد للاعتقاد ولا كمية، وإنما الكمية والعدد في الأعمال والأقوال فقط.) (4)

وقال أبو الرشتة: ( إن الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه (التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل) لا يزيد ولا ينقص لأنه تصديق جازم، والجزم لا يكون إلا كاملاً فلا إيمان بنسبة 90 % ثم يزيد إلى 95% أو 100%؛ ولا يكون هناك إيمان 100% ثم ينقص إلى 90% لأن هذا النقصان يعني عدم جزم أي شك وريب وعندها لا يكون إيماناً بل كفراً.

وحتى تتضح الصورة نقول: إن الزيادة والنقصان من الألفاظ المشتركة في اللغة تأتي بمعنى الزيادة الحدية والنقص الحدي، أي في الاتساع والحجم، وتأتي بمعنى القوة والضعف؛ والقرينة هي التي تحدد أي معانيها المقصود، فإذا اقترنت الزيادة والنقص بالإيمان فإن الدلالة تكون من حيث القوة والضعف لأن التصديق الجازم لا يصح معه الزيادة الحدية أو النقص الحدي، وعلى هذا الوجه تفهم الآيات [التي ذكرت الزيادة في الإيمان]. أي أن المؤمنين قوي إيمانهم واشتد بسبب هذه الأمور التي بينها الله سبحانه في الآيات السابقة. كل ذلك لأن الإيمان بالمعنى الذي بيناه (التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل) لا تصح معه زيادة ولا نقصان وإلا كان غير جازم وانقلب إلى شك وريب وأصبح كفراً.) (5)