قال ابن حزم: (واليقين لا يتفاضل ولكن إن دخل فيه شيء من شك أو جحد بطل كله برهان ذلك أن اليقين هو إثبات الشيء ولا يمكن أن يكون إثبات أكثر من إثبات فإن لم يحقق الإثبات صار شكًا) (3)، وقال: (قوله عز وجل: ? هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ? 4 الفتح؛ قال أبو محمد [ابن حزم]: (والتصديق بالشيء أي شيء كان لا يمكن أن يقع فيه زيادة ولا نقص، وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن البتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص، لأنه لا يخلو كل معتقد بقلب أو مقر بلسانه بأي شيء أقر أو أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن يصدق بما اعتقد وأقر؛ وإما أن يكذّب بما اعتقد؛ وإما منزلة ما بينهما: وهي الشك؛ فمن المحال أن يكون الإنسان مكذّباً بما يصدق به؛ ومن المحال أن يشك أحد فيما يصدق به؛ فلم يبق إلا أنه مصدق بما اعتقد بلا شك، ولا يجوز أن يكون تصديق واحد أكثر من تصديق آخر لأن أحد التصديق إذا دخلت داخله فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه خرج عن التصديق ولا بد؛ وحصل في الشك، لأن معنى التصديق إنما هو أن يقطع ويوقن وجود ما صدق به ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة، فإن لم يقطع ولا أيقن بصحته فقد شك فيه فليس مصدقاً به فليس مؤمناً به؛ فصح أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل في الإيمان ليست في التصديق أصلاً ولا في الاعتقاد البتة فهي ضرورة في غير التصديق [وهذا الفهم ينطبق على اليقين لا على الإيمان.] وليس هاهنا إلا الأعمال فقط.

وقال ابن حزم أيضاً من دقيق الكلام: فإن قال قائل: معنى زيادة الإيمان ها هنا إنما هو لما نزلت تلك الآية صدقوا بها فزادهم بنزولها إيماناً وتصديقاً بشيء وارد لم يكن عندهم.