تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصورة على العلم لا شك من المجازات وإلا كان المعلوم هو الصورة، ووجب ألا يصير الشيء معلوماً إذا كان صورة، وإذا كان الصورة ومحلها، يتعذر حصول الشيء في ذاته في الذهن 2) إن القول بأن العلم حصول صورة مطابقة للمعلوم فيه دور 3) لا تتحقق هذه المطابقة في الأمور التي ليست متحققة في الخارج والأمور الذهنية أو الاعتبارية 4) العدم متعقل فأين هي المطابقة؟ (الرازي مفاتيح الغيب ج1 ص281)، أما عند أهل السنة، فالأشعري يعرف العلم (بأنه ما يعلم به، وربما قال: ما تصير به الذات عالمة) (الرازي مفاتيح الغيب ج1 ص280) وعرفه إمام الحرمين الجويني: (الطريق إلى تصور ماهية العلم وتميزها عن غيرها أن نقول: أنا نجد من أنفسنا بالضرورة كوننا معتقدين في بعض الأشياء، فنقول: اعتقادنا في الشيء إما أن يكون جازماً أو لا فإن كان جازماً فإما أن يكون مطابقاً أو غير مطابق، فإن كان مطابقاً فإما أن يكون لموجب هو نفس طرفي الموضوع والمحمول وهو العلم، أو يكون لموجب وهو اعتقاد المقلد، وأما إذا كان الجزم الذي لا يكون مطابقاً فهو الجهل، والذي لا يكون جازماً: فإما أن يكون الطرفان متساويين وهو الشك، أو يكون أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح هو ظن والمرجوح هو الوهم) (المرجع الأخير ص280) وقد انتقد الرازي هذا التعريف ووصفه بأنه مختل لوجوه: 1) لأن هذا التعريف لا يتم إلا إذا ادعينا بأن علمنا بماهية الاعتقاد علم بديهي، وإذا جاز فلم ندعي أن العلم بماهية العلم بديهي؟ 2) إن هذا التعريف للعلم بانتفاء أضداده وليست معرفة الأضداد بأقوى من معرفة العلم حتى يجعل عدم النقيض معرفاً للنقيض، فيرجع حاصل الأمر إلى تعريف الشيء بمثله أو بالأخص منه، 3) إن العلم قد يكون تصوراً وقد يكون تصديقاً والتصور لا يتطرق إليه الجزم ولا التردد، ولا القوة ولا الضعف، فإذا كان ذلك كانت العلوم التصورية خارجة عن التعريف فالتعريف غير جامع) (المرجع الأخير ص281)، وعرفه القاضي

القول الفصل في مفهوم الإيمان شرعا · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الفصل في مفهوم الإيمان شرعاص ١٣٤