نقول: وأما إن كان الامام الألوسي في قوله السابق لا يعني بالتصور إحدى المراحل الثلاث السابق ذكرها في بحث الأسنوي رحمه الله، بل ما انتقل من التصور إلى التصديق، أي الحكم على النسبة التامة الخبرية بالاثبات أو النفي، وهو الذي يدخل لديه في التصديق اللغوي، فعندها يختلف القول، وتصبح المعرفة والتصديق على ما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله في قوله: وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب أمر دقيق واكثر العقلاء ينكرونه وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما واكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه إ.هـ. لكن قول الألوسي رحمه الله في أول شرحه ما يلي: وحاصل ذلك منع حصول التصديق للمعاند فإنه ضد الإنكار، وإنما الحاصل له المعرفة التي هي ضد النكارة والجهالة، وقد اتفقوا على أن تلك المعرفة خارجة عن التصديق اللغوي وهو المعتبر في الإيمان إ.هـ.

يمنعنا من أن نفهم قول الألوسي على أنه يعني ما سقناه هنا، ويجعلنا نؤكد أنه يعني ما جاء في الخيار الأول من النقطة الثانية في التفصيل الآنف.

والنقطة الثالثة: وكذلك يرون أنه ثمة فرق بين المعرفة اليقينية وبين التصديق اللغوي، فمطابقة الواقع بالمعلومات السابقة الموجودة في الدماغ عن هذا الواقع لدى الاحساس به لا يوجد تصديقا لديهم بل يوجد معرفة يقينية، فأنت عندما ترى حصانا وتقارن المعلومات السابقة في الدماغ عن هذا الكائن لتعلم أنه حصان فهذا الذي تكون لديك يسمونه المعرفة اليقينية ولا يدخلونها في التصديق إذ أن التصديق يكون في حقائق تستلزم إذعانا وتسليما، وهذه الأخيرة أي قولي أن التصديق يكون في حقائق تستلزم إذعانا هو من فهمي لما قالوه ولست بجازم فيه.

والنقطة الرابعة: يرون أيضا أن وجود التكذيب لدى المعاند يبين أنه غير مصدق، فلا اجتماع بين التصديق والتكذيب في نفس،،