وهذا واضح في قول الألوسي رحمه الله: وحاصل ذلك منع حصول التصديق للمعاند فإنه ضد الإنكار، وإنما الحاصل له المعرفة التي هي ضد النكارة والجهالة، وقد اتفقوا على أن تلك المعرفة خارجة عن التصديق اللغوي وهو المعتبر في الإيمان، نعم اختلفوا في أنها هل هي داخلة في التصور أم في التصديق المنطقي، فالعلامة الثاني على الأول، وأنه يجوز أن تكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوراً، وأن التصديق المنطقي بعينه التصديق اللغوي (وهو ما يخالف التكذيب والإنكار وهذا بعينه المعنى اللغوي) إ.هـ.

فإن اعتبرنا أن الألوسي رحمه الله بقوله: وأنه يجوز أن تكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوراً، ما سبق وبيناه من تفصيل الامام الأسنوي رحمه الله في المراحل الثلاث وأن التصور لا ينتقل إلى العلم إلا بالحكم بالنفي أو الاثبات على تحقق النسبة التامة الخبرية، فكان ما يقصده الألوسي هو أحد المراحل الثلاث فخطأ ما ذهب إليه.

وأن في كلام الأستاذ البدراني رد جيد عليهم إذ قال: والتصديق هو المعتبر في المعرفة، ويسقط التصور من الإعتبار أي لا يعتد في تكوين المعرفة إلا بالتصديق، والتصور لا يعتد به لأنه لا قيمة فكرية له في الإدراك، فهو لا يصلح للتفكير ولإنتاج الأفكار، والسبب في ذلك أنه لم يثبت في الذهن بحكم ولم ينف ضده بحكم، فهو مهتز غير مستقر في الذهن، في حين يتكون التصديق من فكر في الذهن ومن معنى يعبر عن الواقع.

... فدل على أن الذي تغير تصورنا للشيء، وهو ما حصل في الذهن من تمثل الواقع، ولكن بالمطابقة يتحول التصور إلى إدراك حقيقة الشيء كما هي في الواقع الخارجي، لهذا لم يصلح التصور للتفكير، حتى صار التصديق وهو مطابقة ما في الذهن لواقعه الخارجي. إ.هـ.