مالك مجملا ليسند إلى محمد مالم يثبت (الثالثة) إذا قضى القاضى بقضية خل يرجع عنها ام لا فجائز لة ان يرجع عنها واما رد غيرة لحكمة فلا يجوز الا ان يكون جورا بينا او بخلاف شاذ واختلف اصحابنا فيما ذا ترك القاضى الحكم بمسالة هل يجوز لغيرة ان ينظر فية ويفعلة وراى ابن القاسم بفقهة انة يمضى حكمة بالترك فنة حكم

صحيح كتركة لفسخ نكاح المحرم ولفسخ نكاح من حلف بطلاق قبل الملك ونحوة @