ويلاحظ من إتجاه الأهمية النسبية للائتمان المقدم للقطاع العام والقطاع الخاص في حصيلة الائتمان الكلي للبنوك التجارية أنه كان دائما لصالح القطاع العام , ولكن لابد من الاشارة أيضا أن الائتمان الموجه للقطاع الخاص بدأ بدوره يتزايد في السنوات الأخيرة من فترة التحليل حيث بلغ 35% من حجم الائتمان الكلي في عام 2001 .

9/3-مساهمة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في تمويل السكن :

لابد من الاشارة أن البنوك الجزائرية المختلفة لم تكن مستعدة خلال كل فترة الاصلاح الاقتصادي والمالي للاستثمار في ميدان السكن وذلك نظرا لوجود فرص إستثمار أخرى مغرية ومربحة وبمعدلات فائدة مرتفعة أكثر مردودية من الاستثمارفي قطاع السكن وعلى المدى القصير بالاضافة إلى أن البنوك مازالت ليس لها الخبرة في التعامل مع الجمهور عندما يتعلق الأمر لبناء أو شراء سكن أو شراء سلع استهلاكية . ولذلك وإلى غاية 1999 انفرد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن غيره من البنوك بالتكفل بعملية التمويل ومنح القروض السكنية في الجزائر , وكان تدخل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منصبا في أغلبه على تمويل السكن الاجتماعي باستعمال الموارد المدخرة الأنية أي تحت الطلب (Dépots à vue ) .

توصيات البحث

إن الاطار الذي عرضته نتائج الدراسة تشير إلى أنه من الممكن تطويرها ومعالجة الخلل فيها من خلال عدة إتجاهات بعضها تتضمن سياسة النظام المصرفي والاخر تتتضمنه السياسة المالية للدولة وسياستها الاقتصادية بشكل عام .

ورغم أنه ليس من السهولة إعطاء تصور كامل لشكل التطورات التي سوف تحصل في الاقتصاد الجزائري مابعد إتمام تنفيذ الاصلاحات , إلا أن ما تشير إليه الكثير من الدلائل على أنها سوف تكون كبيرة وأساسية لنقل الاقتصاد الجزائري إلى وضع جديد في إقتصاد مابعد الاصلاحات .