وفي ظل هذا المنظور من المنطق أن يلعب النظام المصرفي دورا رئيسيا في ذلك بل سوف تحتاج الدولة إلى نظام مصرفي يتجاوز حدود وظائفه التقليدية سواء على صعيد التنظيم المؤسسي أوشكل الأدوات والسياسات المنظمة لنشاطه والتي من خلالها سوف تزداد فاعليته في تعبئة المدخرات المحلية , بل المزيد منها ويساهم مساهمة فعالة في تمويل التنمية في اطار من الاستقرار النقدي والاقتصادي .

1- دعم استقلالية البنك المركزي الجزائري:

دعم إستقلالية البنك المركزي الجزائري والاعتماد على الاساليب غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية , مع استحداث الأساليب الفنية والتكنولوجية في إدارة السياسة النقدية , وتطوير وتقوية أداء بنك الجزائر من أجل إشراف ورقابة قوية على النظام المصرفي .

2- إنشاء نظام للتأمين على الودائع :

إنشاء نظام للتأمين على الودائع تشترك فيه جميع البنوك العاملة في الجزائر , حيث يؤمن نظام التأمين على الودائع نجاح الأصلاح المالي ويدعم الثقة في الجهاز المصرفي , وعدم تعرض النظام المالي لخلل كبير حين خسارة أحد البنوك وخروجه من النظام المالي بفعل المنافسة الكبيرة خاصة بعد تحرير التجارة العالمية في الخدمات المالية وتطور الأعمال المصرفية بصورة كبيرة .

3- الإسراع بخوصصة البنوك العامة المتعثرة في الجزائر:

العمل على خوصصة البنوك العامة المتعثرة وتقدم خطوات خوصصتها يرتبط بالتقدم في خطوات الاصلاح الاقتصادي , لإرتباط نجاح الاصلاح الاقتصادي بنجاح الاصلاح المالي وارتباط نجاح الاصلاح المالي بالتقدم في خوصصة البنوك التجارية .

4- أهمية قصر ملكية البنوك العامة بعد خوصصتها على الجزائريين :