وتؤكد النتائج السابقة ماذكر سابقا من أن السياسة الائتمانية للنظام المصرفي الجزائري جعلت الائتمان المصرفي لم يتناسق والتغيرات في النشاط الاقتصادي , لذلك يمكن القول , في ضوء نتائج هذا المعيار , أن النظام المصرفي لم يمارس دوره في إحداث الاستقرار النقدي داخل الاقتصاد الوطني بل ساعد في إحداث حالات عدم الاستقرار وذلك لان جميع المعاملات تزيد أو تقل عن الوحد الصحيح سلبا أو إيجابا .

ملخص الفصل الثامن :

تناول الباحث في هذا الفصل استعراضا نظريا لأهمية الائتمان المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية ودور مؤسسات هذا النظام وفاعليتها في منحه بما ينسجم واحتياجات القطاعات المصرفية باعتبارها شكلا من أشكال الوساطة المالية في سوق الائتمان .

وبعد ذلك تم إستعراض سياسات البنك المركزي والبنوك التجارية الخمسة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك تجاري متخصص في تمويل السكن , وقد جاء هذا الاستعراض من خلال بيان شكل الائتمان المقدم ومعدل النمو فيه ومدى التناسب في حجمه والظروف الاقتصادية , وأظهر التحليل كذلك أن هناك تفاوت بين البنوك في تمويل التنمية الاقتصادية .

وتناول الباحث في هذا الفصل كذلك عدد من المعايير التحليلية لتقييم دور النظام المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر , وقد أسفرت عملية التقييم هذه الى ملاحظات أساسها التزايد في حدة الضغوط التضخمية التي أحدثها الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري وبالخصوص في بداية فترة التحليل .

الخاتمة

الخاتمة العامة

تتناول الخاتمة العامة خلاصة موجزة عن الدراسة وأهم النتائج التي انتهت اليها , مع تناول بعض التوصيات العامة المتعلقة بها وبعض المجالات للبحث .

الخلاصة

هدفت الدراسة إلى تقييم اثر الاصلاحات على دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية وذلك من خلال تحديد مشكلة للبحث وعدد من الأهداف وبعض الفروض .