1990 ... 396.65 ... 13.5 ... 113.52 ... 416.09 ... -1.4 ... 98.6 ... -9.64

1991 ... 460.47 ... 16.09 ... 131.78 ... 416.92 ... 0.2 ... 98.8 ... 80.45

1992 ... 612.02 ... 32.9 ... 175.16 ... 423.6 ... 1.6 ... 100.38 ... 20.56

1993 ... 725.56 ... 18.55 ... 207.66 ... 414.7 ... -2.1 ... 98.27 ... -8.83

1994 ... 746.1 ... 2.80 ... 213.54 ... 417.6 ... 0.7 ... 98.96 ... 4.00

1995 ... 970.69 ... 30.1 ... 277.82 ... 433.9 ... 3.9 ... 102.82 ... 7.72

1996 ... 1075.88 ... 10.8 ... 307.92 ... 452.56 ... 4.3 ... 107.24 ... 2.51

1997 ... 1148.68 ... 6.77 ... 328.76 ... 457.54 ... 1.1 ... 108.42 ... 6.15

1998 ... 1250.98 ... 8.91 ... 358.04 ... 480.87 ... 5.1 ... 113.95 ... 1.75

1999 ... 1497.00 ... 19.67 ... 428.45 ... 496.26 ... 3.2 ... 117.6 ... 6.15

2000 ... 1189.8 ... -20.5 ... 340.53 ... 508.17 ... 2.4 ... 120.42 ... -8.54

89-93 ... 20.6

94-98 ... 4.5

99-20 ... -1.19

89-20 ... 9.29

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم (8/14 ) .

والواقع أن سياسة الانفتاح الاقتصاي وإن لم تكن سبب المشكلة التضخمية إلا أنها ساعدت على تفجيرها خلال فترة وجيزة من خلال الأسباب الآتية :

1 _ إلغاء الدعم السلعي وتوسع الحكومة من الاقتراض من الجهاز المصرفي مع ارتفاع تكلفة الائتمان في بداية الفترة .

2 _ إنخفاض أسعار صرف الدينار اللجزائري مما أدى الى ارتفاع الأسعار المحلية .

3 _ إشاعة أنماط استهلاكية جديدة على المجتمع الجزائري وتوجيه حجم هام من الموارد المالية والعينية لاشباع ما ينجم عنها من طلب إما عن طريق الاستيراد أو الانتاج الداخلي .

4 _ نقل بعض اثار التضخم العالمي الى الاقتصاد الجزائري من خلال ارتفاع اسعار الواردات وانتقال العدوى الى الاسعار المحلية .