وعموما فإن حالات التضخم ضمن هذا المعيار , كانت هي الأثر الواضح للائتمان المصرفي خلال سنوات الدراسة , بحيث اثرت على المتوسط العام لهذا خلال الفترة (1989 _ 2000) حيث بلغ (9.29 ) . كما اثرت على المعامل خلال المراحل الثلاث التي مر بها الاقتصاد , حيث يلاحظ أن متوسط معامل الاستقرار النقدي في الفترة ( 1990 _ 1993 ) بلغ (20.6 ) , ثم انخفض هذا المعامل في الفترة ( 1994 _ 1998 ) الى ( 4.5 ) ثم واصل انخفاضه الى (-1.19 ) في الفترة ( 1999_2000) .

ويمكن أيضا أن نرى التضخم بوضوح من خلال مقارنة الرقم القياسي لصافي الائتمان المصرفي بالرقم القياسي لاجمالي الناتج الحقيقي – حيث نجد أن الأول قد ارتفع من 100 سنة 1989 الى 340.53 بعد أن بلغ عام 1999 الى 428.45 بينما نجد أن الثاني قد ارتفع خلال نفس الفترة من 100 الى 120.42 فقط وقد ساهمت الزيادة التي حدثت في صافي الائتمان المصرفي في حدوث الضغوط التضخمية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال الفترة محل الدراسة .

ويلاحظ من تحليل أرقام الجدول (8/16) أن معدل نمو الائتمان المصرفي من طرف النظام البنكي كان أكبر من معدل الناتج الداخلي الحقيقي ( النمو الاقتصادي ) , وهذا يدل على أنه لاتوجد علاقة واضحة جدا بين تزايد الائتمان المصرفي والنمو الاقتصادي , مما يعني أن تباطؤ الأخير لايسببه نقص الائتمان فقط , وإنما تسببه تظافر مجموعة أخرى من العوامل . والزيادة في الائتمان المصرفي من خلال تخفيف شروط الاقراض لم يحرك من عملية النمو الاقتصادي .

جدول رقم (8/16)

معامل الاستقرار النقدي للاقتصاد المصرفي في الجزائر

السنة ... الائتمان المصرفي ... معدل نمو الائتمان المصرفي ... الرقم القياسي للائتمان المصرفي ... الناتج الداخلي الاجمالي (أ.ثا) ... معدل نمو الناتج الداخلي الحقيقي ... الرقم القياسي للناتج الداخلي ... معامل الاستقرار النقدي

1989 ... 349.4 ... - ... 100 ... 422 ... - ... 100 ... -