1994 ... 746.1 ... 417.6 ... 2.75 ... 0.7 ... 3.93
1995 ... 970.69 ... 433.9 ... 23.14 ... 3.76 ... 6.15
1996 ... 1075.88 ... 452.56 ... 9.78 ... 4.12 ... 2.37
1997 ... 1148.68 ... 457.54 ... 6.34 ... 1.09 ... 5.82
1998 ... 1250.98 ... 480.87 ... 8.18 ... 4.85 ... 1.69
1999 ... 1497.00 ... 496.26 ... 16.43 ... 3.1 ... 5.3
2000 ... 1189.8 ... 508.17 ... -25.82 ... 2.34 ... -11.03
2001 ... 1127.6 ... 518.84 ... -5.52 ... 2.06 ... -2.67
1990-1993 ... 17.33
1994-1998 ... 4.00
1999-2001 ... -2.8
1989-2001 ... 6.74
المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجداول (8/1) , (8/5) , (8/11)وعلى :
Fonds Monétaire International :Algérie : stabilisation et transition à L économie de marché , rapport élaboré par un groupe d éxperts du fonds - Washington - 1998 - p17 .
WWW. ONS . DZ .
وذلك بسبب الزيادة المستمرة في منح الائتمان ,بالاضافة إلى تعذر تنفيذ بعض الأدوات الكمية والنوعية في توجيه الائتمان وتوزيعه , مما جعل دورالنظام المصرفي في منح الائتمان لم يتناسق مع التغيرات الحقيقية في النشاط الاقتصادي .
ومن المنطق وفي ضوء نتائج التحليل أن يكون الائتمان غير الانتاجي والقصير الأجل الذي قدم للخزينة ومؤسسات القطاع العام سببا في ذلك لاعتماد الدولة أسلوب التمويل التضخمي لكي تغطي نفقات النشاط التنموي وتطهير المؤسسات العمومية , كما أن في السنوات الأخيرة من عشرية التسعينيات عرفت تزايد الائتمان الذي قدمه النظام المصرفي للقطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية , وقد انعكست هذه الظروف على تطور ونمو الائتمان بشكل محسوس حيث ارتفع بمعدل نمو سنوي يصل في المتوسط الى ( 11.2% ) في حين زاد الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي بمعدل نمو بلغت في المتوسط ( 1.76 % ) .
المطلب الثاني : معيار فائض المعروض النقدي :
يتم إستخدام معيار فائض المعروض النقدي في تقدير الوقوع في حالة التضخم النقدي بسبب الائتمان المصرفي ويعبر عن هذا المعيار بالمعادلة التالية : ( 1 )
D
PIB ــــــ - G = D
PIB