ولقد بلغ متوسط معامل المرونة في الفترة 1990-1993 (17.33) مما يوضح أن هذه الفترة اتصفت بالتضخم الكبير , وحققت سنة 1991 أكبر حالة موجبة وتأتي بعدها سنة 1992 , و يعكس ذلك اثر الزيادة في الائتمان المصرفي وبشكل لايتناسب مع التغيرات التي حدثت في الناتج .

أما الفترة 1994-1998 فقد بلغ متوسط معامل المرونة (4.00) حققت منها سنة 1995 أكبر حالة حيث وصل معامل المرونة إلى ( 6.15 ) ليعكس التزايد الكبير في الائتمان المصرفي مقارنة مع نمو الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي ويعكس استمرار الاتجهات التضخمية ولكن بمعدل أقل نسبيا من الفترة السابقة , أما بالنسبة للفترة 1999-2001 أظهر الجدول إنكماشا في العلاقة حيث بلغ متوسط معامل المرونة ( -2.8 ) وهو معامل منخفض شاركت فيه جميع سنوات الفترة باستثناء عام 1999 الذي حدثت فيه زيادة في الائتمان المصرفي .

نخلص من التحليل السابق أن الدلالة التي تعكسها معاملات المرونة الدخلية للائتمان المصرفي إنما تعبر عن التناسب غير العادي وغير المنظم في غالب الأحيان فيما بين الائتمان المصرفي والنشاط الاقتصادي , ويشير ذلك أن النظام المصرفي ومن خلال سياسته الائتمانية قد ساهم – إلى حد كبير – في إحداث فجوات تضخمية في أغلب الفترة محل الدراسة وخصوصا في السنوات الأولى من التسعينيات