حيث ترمز G للتضخم النقدي في حين تعبر عز وجل عن حجم الائتمان المصرفي و PIB عن الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي ( بالأسعار الثابتة ) و عز وجل و PIB عن التغير في كل منهما , أما PIB ـ عز وجل فانها تمثل الطلب على الائتمان المصرفي أي نصيب الوحدة المنتجة في الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي من الائتمان المصرفي .
( 1 ) د/ حسن محمد سليم , " دراسة تحليلية للتطورات النقدية في جمهورية مصر العربية , خلال الفترة 59/60-69/70 , السنة الثالثة والستون , العدد 349 : يوليو 1972 , ص 87 .
ويتضح من الجدول رقم (8/15) حالة التغير الذي طرأ على نصيب الوحدة المنتجة في الناتج الداخلي الحقيقي من الائتمان المصرفي في الاقتصاد الجزائري , حيث نجد أن نصيب هذه الوحدة قد عرف ارتفاعا مضطردا خلال فترة التحليل 1989-1999 ويعتبر هذا التزايد خطرا كبيرا في نصيب الوحدة من الناتج الحقيقي أحدثه النظام المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري , حيث بلغ حدها الأعلى3.02 دينار وذلك عام 1999 وحدها الأدنى 0.83 دينار عام 1989 , ثم بدأ بعد ذلك نصيب الوحدة في الناتج الحقيقي من الائتمان المصرفي بالانخفاض خلال سنتي 2000 و2001 وبلغ مقدار 2.34دينار عام 2000 و 2.17 دينار في العام الموالي , ويوضح ذلك أن نصيب الوحدة المنتجة من الائتمان المصرفي مازال مرتفع جدا .
أما اذا تابعنا قيمة الفائض النقدي ( التضخم النقدي ) الذي أحدثه الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1989-2001 كما يظهر من بيانات الجدول (8/15 ) نجد أن هناك تباين بين الارتفاع والانخفاض والقيم السلبية في نهاية الفترة , مع ملاحظة الانخفاض المتواصل في قيمته خلال السنتين الاخيرتين .