ويظهر من الجدول رقم (8/ 5 ) شكل التطور والنمو الذي صاحب الائتمان للقطاعات الاقتصادية خلال الفترة 1986-2001 , ومنه يلاحظ أن هذا الائتمان قد تطور بشكل ملحوظ حيث زاد من 176.9 مليار دينار جزائري عام 1986 إلى 839.3 مليار دينار عام 2001 وبمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط ( 14.9 %) خلال الفترة 1986-2001 , بحيث قل هذا المعدل على متوسط معدل النمو الذي صاحب الودائع المصرفية المختلفة والذي بلغ ( 16.55 %) خلال نفس الفترة .

ومن تحري اتجاهات بيانات الجدول (8/5 ) يظهر أن اتجاه الائتمان كان نحو التصاعد إلا في بعض السنوات القليلة التي عرفت انخفاض للائتمان بسبب التشدد في السياسة الائتمانية بعد إصدار قانون النقد والقرض رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل سنة 1990 وانسجاما مع أهداف الاصلاح النقدي التي أكدت على ضرورة وجوب تطبيق سياسة نقدية صارمة .

وبشكل عام فقد بلغ متوسط حجم الائتمان المقدم للاقتصاد الوطني خلال الفترة 1986-1989 التي سبقت إصدار قانون النقد والقرض ( 189.7) مليار دينار جزائري ارتفع إلى ( 300) مليار دينار خلال الفترة الموالية ( 1990-1993) , زاد بعدها إلى ( 623.7) مليار دينار خلال فترة التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي ( 1994 – 1998 ) , ثم واصل إرتفاعه بعد ذلك في الفترة ( 1999- 2001 ) , حيث بلغ ( 850.3 ) مليار دينار .

وعموما فإن التغيرات التي حصلت في تمويل الاقتصاد قد تباينت بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة التحليل 1986-2001 , حيث التشدد في بعض السنوات تقابلها مرونة في سنوات أخرى مما كان لها اثرا في تباين في معدلات النمو السنوية بين الارتفاع والانخفاض والقيم السلبية , وبشكل عام