ويبدو أن البنك المركزي راغب في أن يكون دوره التمويلي يتسم بالمحدودية , ومنطق هذا الاتجاه هو أن إقتراض الدولة وباستمرار من البنك المركزي له اثار توسعية متعددة قد تؤدي إلى إحداث ضغوط تضخمية حادة , وعليه فان سياسته في إقراض الدولة يجب أن تقتصر على أوقات الانكماش الاقتصادي أو عندما يجد ضرورة في ذلك , حيث تعتبر هذه السياسة من أفضل السياسات وأكثرها فاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي .

المبحث الثاني : سياسات البنوك التجارية في تمويل التنمية :

يحتل ائتمان البنوك التجارية الصدارة في حجم الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري , ويشمل هذا الائتمان كل التمويل المقدم إلى القطاع العام ( الدولة ومؤسساتها ) والقطاع الخاص , ويتألف من الحسابات الجارية المدينة ( السحب على المكشوف ) والسلف وخصم الأوراق التجارية والاستثمار في السندات الحكومية .

وحتى نتعرف على سياسات البنوك التجارية في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة فان ذلك يتأتى من خلال استعراض تطورات تمويل الاقتصاد .

المطلب الأول : تمويل البنوك التجارية للاقتصاد :

تشكل قروض البنوك التجارية للاقتصاد النسبة الغالبة من جملة الائتمان للنظام المصرفي في الجزائر , ويتمثل هذا الائتمان في الجزء الأكبر منه كائتمان قصير الأجل لتمويل التجارة الخارجية , كما أن جزء منه يقدم عادة لتمويل الطلب على رأس المال العامل وفي شراء المكائن والمعدات وكذلك لتمويل إنشاء الأبنية السكنية ذات الأغراض التجارية .