ولكن الأمر 03/11 تساهل نسبيا مع هذه القاعدة المتشددة , وجاء ينص في المادة 45 منه الى أنه يمكن للبنك المركزي أن يتدخل في السوق النقدية إما مشتريا أو بائعا لسندات عمومية أو خاصة قابلة لإعادة الخصم على أن لايكون لفائدة الخزينة أو الجماعات المحلية التي أصدرتها والتقييد الوحيد لهذا التدخل هو أن تكون هذه العمليات في الحدود التي يقرها مجلس النقد والقرض .

إضافة الى ذلك فقد أجاز الأمر 03/11 في مادته 46 للبنك المركزي تقديم تسبيقات للخزينة على وجه الاستثناء على أن توجه هذه التسبيقات فقط نحو التسيير النشط للدين العمومي الخارجي .

وكذلك يمكن للبنك المركزي أن يبقي لدى مركز الصكوك البريدية أي مبلغ نقدي يراه ضروريا لحاجاته المرتقبة عادة . وتستطيع طبعا الخزينة إستعمال هذه المبالغ على أن تكون جاهزة حالما يريدها البنك .