_ تعطى القروض بالحساب الجاري لفترة تقل عن العام الواحد , وتكون مضمونة من قبل الخزينة العمومية أو بذهب وسندات تجارية قابلة لاعادة الخصم عند بنك الجزائر . وفي كل الأحوال يجب ان من قيمة الضمانات اذا كانت صادرة عن الخزينة العمومية أو كانت %لاتتجاوز القروض الممنوحة 70 من قيمة الضمانات إذا كانت سندات تجارية قابلة لاعادة %ذهبا , كما يلزم أن لاتتجاوز 50

الخصم .

ويمكن للبنك المركزي أن يقوم بإعادة تمويل البنوك التجارية من خلال السوق النقدية وتكون تكلفة القروض عالية جدا في حالة إذا اتبع البنك سياسة الحد من الائتمان ونقص الأموال من طرف البنوك الأخرى , ويستعمل في ذلك مختلف الأدوات نظام الأمانة ومناقصة القروض وعمليات السوق المفتوحة المتعلقة بشراء وبيع السندات الحكومية .

المطلب الثاني : البنك المركزي كبنك للحكومة

...

في إطار العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي جاء قانون النقد والقرض ليعيد صياغة هذه العلاقة إلى وضعها التقليدي بإبعاد الخزينة ( على الأقل نظريا ) عن مركز نظام التمويل وذلك بالحد من لجوئها إلى البنك المركزي بغرض إعادة تمويلها وبإدخال نمطا جديدا لتنظيم العلاقة بينهما . ومع تغير أهداف السياسة الاقتصادية ونمط تنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة , مقارنة مع الفترة السابقة, فإن تحديد هذه العلاقة بشكل دقيق لم يعد يشبه أي تردد . ( 1 )

إن التمويل عن طريق العجز للاقتصاد من طرف الخزينة قبل عملية الاصلاح النقدي أدى الى ارتفاع مديونية هذه الاخيرة تجاه البنك المركزي . وإذا كانت الخزينة أنذاك تحتل مركز نظام التمويل , فإن ذلك كان من دون شك على حساب البنك المركزي باعتباره الملجأ الأخير للاقراض .