إن إعادة خصم سندات عمومية لصالح البنوك إنما يدخل ضمن التسهيلات المقدمة للخزينة في إطار السياسة المالية العامة للدولة . إلا أن تحديد السقف الاجمالي لمجموع السندات التي يقبل إعادة خصمها تدخل في إطار سياسة نقدية تهدف الى عدم إفراط الخزينة في إصدار مثل هذه السندات , وبالتالي قطع الطريق أمام المزيد من الاصدار النقدي عن طريق القروض الى الاقتصاد .

وكذلك تتم عملية إعادة تمويل البنوك عن طريق القروض , ونعني بذلك تلك الأموال التي تتحصل عليها البنوك والمؤسسات المالية من البنك المركزي ولاتكون نتيجة عملية إعادة الخصم للأوراق التجارية أو الأوراق المالية .

ونستطيع إعتبار الأوراق التجارية والمالية التي نصت عليها المواد من 69 _ 71 من قانون النقد والقرض التي تأخذ على سبيل الأمانة ضمن هذه القروض لأنها لاتخصم وإنما تمثل ضمانا لأموال يقدمها البنك المركزي خاصة في السوق النقدية . وأيضا يمكن إدراج ضمن ذلك كل القروض الممنوحة الى البنوك والمؤسسات المالية والمضمونة من طرف السلطة العمومية والتي يقدر سقفها مجلس النقد والقرض اعتمادا على تطور الحالة النقدية وعلى التوازنات المالية على ان تقل مدتها عن السنة الواحدة .

ويلاحظ أيضا أن هناك طرق أخرى تسمح لبنك الجزائر من إقراض البنوك والمؤسسات المالية ونلخصها فيما يلي :

_ تعطى القروض مقابل العملات والسبائك الذهبية والعملات الأجنبية مع مراعاة العملية لشروط مجلس النقد والقرض والتي يراها ضرورية للحفاظ على استقرار السوق النقدية , على أن لاتتجاوز مدة هذه القروض العام الواحد .