أما إعادة تمويل البنوك , بمختلف الطرق , فإنها الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي كبنك للبنوك في دور مقرض آخر المطاف الذي يتمثل في تزويد البنوك بالسيولة اللازمة لمنح القروض الكافية للاقتصاد بقطاعيه العمومي والخاص , لتمويل النشاط الاقتصادي .
وكما رأينا فقد جاء قانون النقد والقرض ليؤكد مبدأ إقامة نظام مصرفي على مستويين . بمعنى الفصل بين البنك المركزي كملجأ أخير للاقراض وبين مهام البنوك الاخرى كمؤسسات تقوم بتعبئة المدخرات ومنح الائتمان وتعمل في ظروف تنطوي على عناصر المخاطرة البنكية .
وتتم عملية إعادة تمويل البنوك من خلال عمليات إعادة خصم الأوراق التجارية التي تحوزها هذه البنوك . وفي الجزائر تعتبر مهمة إعادة تمويل البنوك وسيلة ذات أهمية كبيرة لتدخل بنك الجزائر لإدارة السياسة الائتمانية وتشرح النصوص القانونية المتعلقة بقانون النقد والقرض لعام 1990 والمواضيع التي تتم عليها إعادة الخصم يمكن تلخيصها في النقاط الأتية (1 ) .
_ سندات تجارية مضمونة من قبل الجزائر أوالخارج تتعلق بعمليات تبادل حقيقي للسلع والخدمات .
_ سندات قرض قصيرة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية على ألا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنا عشر شهرا .
(1) المواد 69_ 70_ 71_ 72 من قانون النقد والقرض .
_ سندات قرض متوسطة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تحديد هذه العملية في مدة لاتتجاوز
ثلاث سنوات .
_ سندات عمومية لاتتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها ثلاثة أشهر .