ومن الشائع أن تقدم البنوك نظم إقراض متعدد ترضي جميع رغبات المقترض الائتماني , ومن أهم هذه النظم هي (1) :

- نظام الحد الثابت للاقراض الذي يمكن المقترض من الحصول على الائتمان في شكل وديعة

مصرفية بحسابه الخاص داخل البنك , حيث يتم السحب منها عند الحاجة , ويعيد ايداع الأموال الفائضة لديه في هذا الحساب , واذا زادت حاجته للأموال عن الرصيد المتاح فإن ائتمانا إضافيا يمكن الحصول عليه لتعزيز هذا الرصيد .

- نظام السحب المكشوف الذي يوفر للمقترض حجما معينا من القروض يسحب منه عند الحاجة بأسعار الفائدة العادية , إلا أن هذا النظام لايسمح للمقترض الحصول على أموال إضافية عن الحد المقرر .

وفي كثير من الأحيان تتعرض البنوك إلى مجموعة من المخاطر منها مخاطرة الائتمان ومخاطرة السيولة , ومخاطرة سعر الفائدة , والمخاطرة التشغيلية , ومخاطرة القدرة الايفائية عند منحها للائتمان لذلك تصنف الانشطة الائتمانية الى نشاطات مأمونة ونشاطات فيها مخاطرة , رغم أن وجهة النظر المعروفة عند اتخاذ أي قرار منح القروض تشير الى أنه لايوجد استثمارأو قرض خالي من المخاطر ( 2) , بل لا يوجد أي بنك أستمر في نشاطه المصرفي ولم يتعرض إلى بعض القروض التي فيها مخاطرة والتي غالبا ماكانت سببا رئيسيا في فشل العديد من البنوك الجديدة , مقارنة بالأسباب الأخرى .

ورغم أن هذه المخاطر ناتجة عن مجموعة من العوامل , إلا أن العامل الأساسي لذلك وليد عدم رغبة المقترض في تسديد ديونه أو عجزه في تحقيق الدخل المناسب لهدف إعادة القرض , وعادة ما لا تتناسب الرغبة في التسديد أو القدرة في ذلك مع الظروف الاقتصادية , ففي أوقات الازدهار الاقتصادي تزداد الرغبة في التسديد قياسا بفترات الشدة حيث ينكمش النشاط الاقتصادي وتنخفض الأرباح وحتى الاستثمار في حوالات الخزينة المركزية يتعرض إلى مخاطر التضخم وإنخفاض القوة الشرائية .