2 ) دكتور / محمود أبو العيون , " توزيع الائتمان المصرفي بين الحكومة والقطاع الخاص " , تقرير مقدم لمؤتمر دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف خطط التنمية , القاهرة 23-25 نوفمبر 1988 , الذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع , ص 01 .

أغراضه من استعمال الائتمان , حيث من الممكن لارتفاع طلب أي قطاع أكثر مما هو مخصص له أن يؤدي إلى إزاحة طلب قطاع اخر مما لا يسمح للائتمان المصرفي بالقيام بدوره التنموي . تظهر فكرة الازاحة من زيادة طلب القطاع الحكومي على الائتمان المصرفي بسبب إرتفاع حجم الانفاق العام لديها " فزيادة طلب الحكومة على الارصدة المتاحة للاقراض التي يتيحها النظام المصرفي لغرض تمويل العجز الصافي في موازنتها بسبب نقص الايرادات أو عجزها عن تغطية الانفاق يؤدي إلى إزاحة القطاعات الاخرى من الائتمان المتاح بسبب قيام الحكومة بسحب الأموال التي كان من الممكن أن تقترضها القطاعات الأخرى لتمويل استثماراتها الخاصة , " ويتعذر تحقيق فكرة الازاحة في حالات قيام البنك المركزي بزيادة خلق النقود أو برفع إحتياطات البنوك التجارية بنفس قيمة الاكتتاب في العجز الميزاني للحكومة أو بزيادة القدرة على تعبئة الادخار (1) .

ويجب الذكر أن أهمية الائتمان المصرفي تتوافق مع درجة النمو والتطور الاقتصادي , بحيث أن حاجة النشاط الاقتصادي إلى التمويل الضروري تستوجب طلبا مناسبا من الائتمان المصرفي مما يجزم أن الطلب على الائتمان المصرفي هو طلب يعتمد على حاجة القطاعات إلى التمويل . ولهذا فكلما نشطت عملية التنمية واتسع النشاط الاقتصادي كلما زادت الحاجة إلى الائتمان المصرفي .

بالاضافة الى ما سجلنا سابقا فإن الائتمان الذي تقدمه البنوك يوفر لعملية التنمية الاقتصادية عدة مهام نذكر منها مايلي :