1- يستعمل الائتمان الذي تقدمه البنوك بالدرجة الأولى كأساس لضبط عرض النقود , فمؤسسة الاصدار عندما تبدأ في وضع سياسة لخلق العملة النقدية تضع في اعتبارها حجم الائتمان المنتظر من النظام المصرفي في إطار الخطط العامة , فالنقود تخرج للتدول بصفة أساسية عن طريق قيام المؤسسات الانتاجية بانفاق ماهو مخصص لها من ائتمان وبهذا يعمل على تدعيم وحدة النقد ( 2 ) .
( 1 )دكتور/ محمود أبو العيون : " توزيع الائتمان المصرفي بين الحكومة والقطاع الخاص " , تقرير مقدم لمؤتمر دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف خطط التنمية , القاهرة 23-25 نوفمبر 1988 , الذي عقدته الجمعية المصرفية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع , ص 2 و9 .
( 2 ) مدحت عبد الحميد الصادق , الجهاز المصرفي في الاقتصاد المخطط , هيكله , ودوره , التجربة السوفيتية ( رسالة دكتوراه غير منشورة , مكتبة كلية الحقوق , جامعة الاسكندرية , 1975) ص . 81
2 - لابد من الاشارة الى أن حجم المعروض النقدي يزداد من خلال حصول المقترضين على الائتمان المصرفي , ولهذا فالائتمان المصرفي يعتبر أحد العوامل المهمة التي تدخل في تحديد حجم الانفاق والقوة الشرائية المتاحة داخل الاقتصاد ( 1 ) .
3- مع غياب الائتمان المصرفي تصعب عملية المفاضلة بين المصادر المالية داخل الاقتصاد , كما أن مدخرات المؤسسات الاقتصادية سوف لا تنساب بكفاءة إلى الاستعمالات الأكثر إنتاجية .
4- عادة تقوم الحكومة باستخدام الائتمان المصرفي كوسيلة للرقابة على نشاط المشروعات وذلك من خلال استخدامها للأرصدة الائتمانية المخصصة لها .
5- يقوم الائتمان المصرفي بالتأثير المباشر على الاستهلاك من خلال زيادة الادخار , وذلك لأن المصارف تعمل على تشجيع الأفراد على الزيادة من المدخرات لتوفير موارد مالية تخصص للائتمان , الأمر الذي يقلل من الاستهلاك .